قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية برئاسة معالي الوزير المهندس عبدالله بن عامر السواحه، انطلاقا من دور الهيئة في حماية المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة في السوق السعودية والشفافية المطلقة قراراً جديداً فيما يتعلق بالباقات والعروض وسياسة الاستخدام العادلة.
يلزم التنظيم جميع مزودي خدمات الانترنت برفع وإلغاء سياسة الاستخدام العادل وكافة القيود عن جميع باقات الانترنت الا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة
كما تمهل الهيئة جميع المزودين في حالة لو رغب أي مزود في الاستمرار في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي باقة حالية أو مستقبلية مهلة أقصاها 30 يوماً ليقوم بتوضيح سياسة تلك الباقة للمستخدمين بوضوح وشفافية تامة، وإعطاء الفرصة للمشتركين في الاشتراك بالباقة المناسبة لهم، وأن عدم ايضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لتلك السياسة يعني أنها بلا أي قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل عليها
كما ينص التنظيم الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية وفق الجدول التالي:
وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.
كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض ؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
وقد صدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين. وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق